- مدیران شرکت: اعضاء هیأت مدیره، مدیر عامل و افراددارای عناوین مشابه یا هر شخص دیگری که مسؤولیت تصمیم‌گیری در شرکت، به موجب قانونو یا اساسنامه آن، یا به موجب حکم دادگاه و یا مراجع ذی‌صلاح قانونی به آنهاواگذار شده باشد. 20- اخلال در رقابت: مواردی که موجب انحصار، احتکار، افساد دراقتصاد، اضرار به عموم، منتهی شدن به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههایخاص، کاهش مهارت و ابتکار در جامعه و یا سلطه اقتصادی بیگانه بر کشور شود. فصلدوم - قلمرو فعالیتهای هر یک از بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی ماده 2- فعالیتهای اقتصادی در جمهوری اسلامی‌ایران شامل تولید، خرید و یا فروش کالاها و یاخدمات به سه گروه زیر تقسیم می‌‌شود:
گروه یک- تمامی‌فعالیتهای اقتصادی به جز موارد مذکور در گروه دو وسه این ماده. گروه دو- فعالیتهای اقتصادی مذکور درصدراصل چهل و چهارم (44) قانون‌اساسی به جز موارد مذکور در گروه سه این ماده. گروه سه- فعالیتها، مؤسساتو شرکت‌های مشمول این گروه عبارتند از:
1) شبکه‌های مادر مخابراتی و امور واگذاری بسامد(فرکانس)، 2) شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی، 3) تولیداتمحرمانه یا ضروری نظامی، انتظامی‌و امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیروهای مسلح، 4) شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز، 5) معادننفت و گاز، 6) بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانکصنعت و معدن، بانک‌توسعه صادرات، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون، 7) بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران، 8) شبکه‌های اصلی انتقال برق، 9) سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی‌ایران، 10) سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، 11) رادیو و تلویزیون،
تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیتها و بنگاههای اقتصادی موضوع اینماده با هر یک از سه گروه به پیشنهاد وزارت اموراقتصادی‌ودارایی ظرف شش‌ماه بهتصویب هیأت وزیران می‌‌رسد و در مورد بند (3) گروه سه، مصوبه هیأت وزیران باید بهتصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح برسد. ماده 3 - قلمرو فعالیتهای اقتصادی دولتبه‌شرح زیر تعیین می‌‌شود:
الف - مالکیت، سرمایه‌گذاری و مدیریت برای دولت در آن دسته ازبنگاههای اقتصادی که موضوع فعالیت آنها مشمول گروه یک مادة (2) این قانون است، اعمازطرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای، تأسیس مؤسسه و یا شرکت دولتی، مشارکت بابخش‌های خصوصی و تعاونی و بخش عمومی‌غیر دولتی، به هرنحو وبه هرمیزان ممنوعاست.
تبصره 1 - دولت مکلف است سهم، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام وسهم‌الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره‌برداری و مدیریت خود را در شرکتها، بنگاهها ومؤسسات دولتی و غیر دولتی که موضوع فعالیت آنها جزء گروه یک مادة(2) این قانون است،تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایرانبه بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی‌غیردولتی واگذار نماید.
تبصره 2- تداوم مالکیت، مشارکت و مدیریت دولت در بنگاههای مربوطبه گروه یک ماده(2) این قانون و بعد از انقضاء قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌و یا شروع فعالیت در موارد ضروری تنها با پیشنهاددولت و تصویب مجلس شورای اسلامی‌و برای مدت معین مجاز است.
تبصره 3 - در مناطق کمتر توسعه یافته و یا در زمینه فناوری‌هاینوین و صنایع پرخطر، دولت می‌تواند برای فعالیتهای گروه یک ماده(2) از طریق سازمانهای توسعه‌ای مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تا سقف چهل‌ونه درصد(49
